أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء 17 حزيران، البدء باسترداد أكثر من (19) مليار دينار من الإعفاءات الجمركية المخالفة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلع عليه المركز العراقي للمتابعات الاعلامية، أنها “شرعت باسترداد (19,492,651,470) ديناراً بعد فرضها رقابة مشددة على الشركات والمعامل والمشاريع الحاصلة على إعفاءات أو تخفيضات من الرسوم بناء على توجيهات مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، للاطلاع على مدى التزامهم باستخدام المواد المعفاة للأغراض التي أعفيت من أجلها والاطلاع على المنتجات النهائية”.
وأضافت أن “فريق متابعة الإعفاءات الجمركية زار (130) مشروعاً متنوعاً، واطلع على عمل هذه الشركات والمعامل والمنتجات النهائية التي تنتجها وفرضت تدقيقاً مشدداً على استخدامهم للمواد المعفاة والرسوم المخفضة”.
وأشارت الى أنها “قامت بإحالة عدد من الشركات والمشاريع المخالفة الى قسم الشؤون القانونية لإقامه دعاوى بحقها لاستيفاء الرسوم الجمركية عن قيمة المواد والمعدات المعفاة لمخالفتها ضوابط المنح”.
وتابعت أن “هذا يأتي ضمن التوجيهات المشددة التي حرص مدير عام الهيئة العامة للجمارك على الالتزام بها وضرورة فرض الرقابة على الشركات والمشاريع الحاصلة على إعفاءات جمركية لما له من انعكاسات مالية على الإيرادات المستحصلة للدولة”.
