وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الثلاثاء 14 تموز، بحسم ملف أراضي الشهداء والسجناء السياسيين ضمن سقف زمني محدد.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اطلع عليه المركز العراقي للمتابعات الاعلامية، أن ” الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، ترأس اجتماعا موسعا، حضره رئيس مؤسسة السجناء السياسيين وليد السهلاني، ونائب رئيس مؤسسة الشهداء يوسف العبودي، ووكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة علي عبد الأمير، والمدير العام لدائرة عقارات الدولة علياء نزار، خُصص لمتابعة آليات تخصيص الأراضي للمشمولين بالقانونين”.
ووجه الغزي، بحسب البيان، بـ “حسم ملف تخصيص قطع الأراضي للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، وإنجاز جميع الإجراءات المُتعلقة به ضمن سقف زمني محدد، بما يضمن استكمال حقوق المستفيدين وفق الضوابط القانونية”.
وشدد الغزي، على “أهمية استكمال حصر أعداد ذوي الشهداء والسجناء السياسيين الذين لم يتسلموا قطع الأراضي في بغداد والمحافظات”، موجهاً “الجهات المعنية بتوحيد الجهود وتسريع إجراءات التدقيق والتخصيص، بما يُسهم في إنهاء هذا الملف على وفق التوقيتات المحددة”.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، “إمكانية تخصيص نسبة من الأراضي أو الوحدات السكنية ضمن قرار مجلس الوزراء الخاص بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية لصالح هذه الشريحة، انطلاقًا من التزام رئيس مجلس الوزراء، بما جاء في فقرات البرنامج الحكومي بشأن رعاية عوائل الشهداء والسجناء السياسيين، وتقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الوطن”.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن “الاجتماع، بحث مقترحًا يمنح المستفيدين من أهالي العاصمة بغداد خيار استلام قطع أراضٍ بديلة في المحافظات الأخرى، بما يوفر معالجة عملية لندرة الأراضي في بغداد، ويمنح المستفيدين مرونة أكبر في استكمال إجراءات التخصيص، وبما يحقق العدالة ويُسهم في تسريع إنجاز هذا الملف”.
