أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الثلاثاء 18 آب، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي بامتياز.
وقال العامري في بيان اطلع عليه المركز العراقي للمتابعات الاعلامية: “ندعو الأطراف كافة الى التحلي بلغة الاعتدال والتهدئة، وتجنب الاحتقان في المواقف، والتمسك بمقومات القوة والمَنعة للعراق الذي نتوق له جميعاً، سيداً موقراً عزيزاً، ونبذ كل ما من شأنه أن يخلق الفجوات ويغذي الخلافات″.
وأضاف أننا ″إذ نهيب بالجميع بالركون الى مبدأ تغليب المصلحة الوطنية المبنية على رؤية عميقة، وبُعد نظر راسخ، وحرص صادق على الحفاظ على ضمانات الأمن الشامل لشعبنا، وتأمين عنصر التكامل ما بين عناصر مقومات الدولة كافة ممثلةً بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية، فإننا لعلى ثقة راسخة بسلامة النوايا وحسن التدبير والحرص المؤكد على ضمان البُعد الوطني عند كلِ من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ورجالات المقاومة، واستعداد الجميع لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والشرعية″.
وحذر العامري من ″عواقب الاجتهادات المتسرعة وغير المدروسة أو المستفزة″، آملاً بـ ″التخلي عن اللغة المتشنجة غير المبررة في بعض البيانات والتصريحات والفعاليات الإعلامية، واجتناب سوء تقدير الموقف، وضعف الدقة في الحسابات″.
وبين العامري: ″نأمل من جميع المعنيين بشأن (ملف حصر السلاح بيد الدولة) أن يتعاملوا بروح المسؤولية الوطنية، وأن لا يدَعوا الفرصة لأطراف خارجية تبحث عن إيجاد الذرائع لبسط هيمنتها، والإبقاء على سطوتها، والإصرار على مصادرة القرار العراقي أمنياً وسياسياً واقتصادياً″.
وأشار إلى أن ″الملف وطني عراقي بامتياز، وأي قرار يُتخَذ بشأنه لا يمكن أن يكون إلا عراقياً، والعراقيون قادرون على إدارته بكفاءة عالية وشعور بالمسؤولية″، لافتاً الى أن ″السلاح (أي سلاح) إنما يستمد شرعيته من مدى استيفائه للمصلحة الوطنية التي يقررها العامل الوطني مجتمعاً لا متفرقاً، وبما يضمن تعزيز أمن العراق المستند الى سيادة كاملة، واستقلالية قرار، ووحدة موقف″.
