وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت 29 آب، هيئة النزاهة بتفعيل قانون مكافأة المخبرين عن الفساد وتقديم تقارير شهرية وفصلية، فيما أكد ضرورة متابعة المشاريع وفق مستويات ثلاثة تتناسب مع حجم المشروع وكلفته.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان اطلع عليه المركز العراقي للمتابعات الاعلامية، أن “الزيدي، أجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، والتقى رئيس الهيئة وملاكها المتقدم، واطّلع على آليات عملها وجهودها في مكافحة الفساد وحماية المال العام”.
وأكد الزيدي بحسب البيان، أن “هيئة النزاهة صرحٌ لا يُقاس بجدرانه، وإنما بميزانه، وبكفتيه المتمثلتين بالأمانة والحفاظ على المال العام”، مشدداً على أن “المعركة مع الفساد كبيرة، وأن الهيأة تمثل خط الصد الأول فيها”.
وشدد على “ألّا يقتصر دور الهيأة على الجانب الرقابي، وإنما يشمل الجانب الوقائي أيضاً”، مؤكداً “ضرورة العمل على وأد منظومة الفساد نهائياً، ومتابعة مشاريع المحافظات أسوة بمشاريع الوزارات”.
ووجه الزيدي بـ “متابعة المشاريع وفق مستويات ثلاثة، تتناسب مع حجم المشروع وكلفته، تبدأ بالمشاريع ذات الكلف العالية، ثم المشاريع المتوسطة، فالمشاريع الصغيرة، بما يضمن توجيه الجهد الرقابي بصورة أكثر فاعلية، بالإضافة الى تفعيل قانون مكافأة المخبرين عن حالات الفساد، وتعزيز متابعة المنافذ الحدودية، وفضح الفاسدين، فضلاً عن تقديم تقارير شهرية وفصلية عن مجريات مكافحة الفساد ومستوى الإنجاز في هذا المجال”.
من جانبه، عبر رئيس الهيئة عن “امتنانه لدعم رئيس مجلس الوزراء”، مؤكداً “تشكيل فرق ميدانية لتدقيق العقود في مؤسسات الدولة، أنجزت التدقيق لعقود ثماني وزارات، فيما يتواصل العمل لاستكمال بقية المؤسسات”.
وأشار إلى “إكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، التي تمتدّ إلى سنة 2030″، مؤكداً “استعداد الهيأة للمضي قدماً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام”.
